قدمت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة مذكرة استفسار لمدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء تركي القناوي حيال ما تعرضت له دورية الهيئة من احتجاز وإغلاق بوابة مركز شرطة العزيزية أمامها ومنع خروجها والتحفظ علي الأعضاء عند تسليمهم حالة ضبط خلال الأسبوع الماضي.
ويأتي الاستفسار من الهيئة لمعرفة الإجراء المتبع في هذه القضية قبل رفعها إلي الحاكم الإداري.
وكانت دورية الهيئة الخاصة بمركز هيئة حي العزيزية أحضرت شخصين من الأفارقة تم ضبطهم في حالة جنائية، وعند تسليمهم إلي ضابط القسم برتبة ملازم قام بفتح ظرف مختوم ومحرز من الهيئة وموجه إلي هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة المختصة بفتح هذا الظرف حسب النظام المتبع (وليس الشرطة) والتي يقتصر دورها في التحقيق فقط ومن ثم الرفع إلي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبعدها طلب الضابط من أعضاء الهيئة الذهاب وإحضار ظرف آخر وذلك بعد توقيع الضابط نفسه على استلام ملف القضية، وعندما رفض أعضاء الهيئة ذلك بادر الضابط برفض الضابط استلام الجناة.
فقرر رجال الهيئة المغادرة تاركين الجناة في صالة الاستقبال بمركز الشرطة حيث أن سجلاتهم تؤكد استلام القضية من قبل الضابط.
وعندها أمر الضابط أفراد الشرطة وحارس البوابة بإغلاقها قبل خروج دورية الهيئة ومنع الأعضاء من الخروج تماما ودار نقاش حاد بين الأطراف عندها تم الاتصال علي مدير الهيئة المناوب لمكة المكرمة والذي قام بالاتصال علي المدير المناوب لشرطة والذي بدوره أمر الضابط بإطلاق الدورية والأعضاء بعد ساعة من الاحتجاز والمنع ليتم فتح البوابة في تمام الساعة 11.45 مساء.
و لاتزال القضية تنتقل بين أدراج مكاتب الشرطة للعمل علي حلها بطريقة ودية دون رفعها للجهات الإدارية ومازالت الاتصالات بهذا الشأن قائمة بين الشرطة والهيئة للحل وإرضاء أعضاء الهيئة.
ويأتي الاستفسار من الهيئة لمعرفة الإجراء المتبع في هذه القضية قبل رفعها إلي الحاكم الإداري.
وكانت دورية الهيئة الخاصة بمركز هيئة حي العزيزية أحضرت شخصين من الأفارقة تم ضبطهم في حالة جنائية، وعند تسليمهم إلي ضابط القسم برتبة ملازم قام بفتح ظرف مختوم ومحرز من الهيئة وموجه إلي هيئة التحقيق والادعاء العام الجهة المختصة بفتح هذا الظرف حسب النظام المتبع (وليس الشرطة) والتي يقتصر دورها في التحقيق فقط ومن ثم الرفع إلي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبعدها طلب الضابط من أعضاء الهيئة الذهاب وإحضار ظرف آخر وذلك بعد توقيع الضابط نفسه على استلام ملف القضية، وعندما رفض أعضاء الهيئة ذلك بادر الضابط برفض الضابط استلام الجناة.
فقرر رجال الهيئة المغادرة تاركين الجناة في صالة الاستقبال بمركز الشرطة حيث أن سجلاتهم تؤكد استلام القضية من قبل الضابط.
وعندها أمر الضابط أفراد الشرطة وحارس البوابة بإغلاقها قبل خروج دورية الهيئة ومنع الأعضاء من الخروج تماما ودار نقاش حاد بين الأطراف عندها تم الاتصال علي مدير الهيئة المناوب لمكة المكرمة والذي قام بالاتصال علي المدير المناوب لشرطة والذي بدوره أمر الضابط بإطلاق الدورية والأعضاء بعد ساعة من الاحتجاز والمنع ليتم فتح البوابة في تمام الساعة 11.45 مساء.
و لاتزال القضية تنتقل بين أدراج مكاتب الشرطة للعمل علي حلها بطريقة ودية دون رفعها للجهات الإدارية ومازالت الاتصالات بهذا الشأن قائمة بين الشرطة والهيئة للحل وإرضاء أعضاء الهيئة.