يوم السيادة ........ سيادة مَنْ ؟
يبدو ان صناع القرار في النظام السياسي العراقي قد اتقنوا الاعيب السياسية جيداً واصبحوا ابناء بررة للمحتل الامريكي واجادوا اساليب تغيير الرأي العام من خلال ملاحقة وتكرار واذاعة مفهوم السيادة في الاوساط العراقية لترسيخه في اذهان العامة من الناس واصبحوا يمارسون الدعاية على ابناء بلدهم من خلال نقل وتسويق الافكار والاخبار والمعلومات التي تعتمد على بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة بهدف كسب الرأي العام او تجنبه او تغييره او تحريفه او خلخلته .
والحديث عن هذا المفهوم واسع جداً ولكن له خصوصية تتعلق بأتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق لذلك يجدر بنا ان نسلط الضوء مرةً اخرى على هذه الاتفاقية المشؤومة في جانب واحد لنفهم ونتعرف على مفهوم السيادة من خلالها هذا من جهة ومن جهة اخرى كيف تكون هناك سيادة وامر الاتفاقية مرهون بالاستفتاء الشعبي الذي هو احد صور السيادة الشعبية .
فأي سيادة تحققت في موضوع انسحاب القوات الامريكية من داخل المدن العراقية ؟
اذا كانت الاتفاقية اصلاً جرت في وضع مارس فيه المحتل اسلوب التهديد والضغط على الحكومة والبرلمان مما اوضح عدم وجود التكافؤ بين الطرفين وعند مقارنة هذه الاتفاقية باتفاقيات اخرى جرت بين المحتل ودول اخرى نجد انها اكثر الاتفاقيات اذلالاً وتبعية وتنازلاً عن الحقوق وفي الوقت الذي يتبجح فيه السياسيون وصناع القرار في العراق ويتشدقون بذكر وجود قوات امريكية في المانيا بموجب اتفاقية عقدت بينهما بعد الحرب العالمية الثانية ولكن لم يذكروا مسألة الولاية القضائية هل كانت لأمريكا ام لالمانيا وهو امر سيادي حيث نصت هذه الاتفاقية على ( عدم جواز حمل السلاح من قبل القوات الامريكية خارج قواعدها الا بأذن من السلطات الالمانية واعطت الحق للسلطات الالمانية بأعتقال أي فرد من القوات الامريكية في الحالات الضرورية ومنحت للشرطة الالمانية حق ممارسة واجباتها داخل القواعد الامريكية في حال وجود نشاط يهدد الامن الالماني والاهم من ذلك كله ان الاتفاقية اعطت لكلا الجانبيين حق الانسحاب منها شرط اعلام الطرف الاخر بذلك ) لذلك تعد الاتفاقية الامريكية - الالمانية من افضل الاتفاقيات التي عقدتها الولايات المتحدة مع الدول التي وقعت تحت احتلالها كونها عاملت الدولتين على قدم المساواة ولم تعطِ للجنود الامريكان الحصانة التي منحتها اياهم الاتفاقية مع العراق .
فأي سيادة تكون بعدم اخضاع الجنود الامريكان للقضاء العراقي عن ارتكابهم جرائم القتل والاغتصاب والسرقة والارهاب بحق المواطن العراقي وأي سيادة والجنود الامريكان تحصنوا بقواعدهم داخل الاراضي العراقية واسأل ما هو مصير يوم السيادة اذا رفض الشعب العراقي الاتفاقية عند الاستفتاء عليها في نهاية تموز او ربما نهاية العام الحالي وأي سيادة تحققت بأنقاذ امريكا وبريطانيا من الاثار القانونية المترتبة عليهما في كونهما دولتان محتلتان للعراق بموجب قرار مجلس الامن رقم 1483 في عام 2003 وبمثل هذا القرار تحمل العراق المسؤولية القانونية عن احتلال الكويت ولا زال العراق الى اليوم يدفع تعويضات مالية عن احتلاله الكويت تدفع من قوت الشعب العراقي وبموجب اتفاقية الانسحاب تم انقاذ امريكا من المسؤولية القانونية المترتبة عليها سيما ان رئيس دولة الكفر والالحاد بوش في 8 كانون الاول 2008 قال ان الحرب على العراق اعتمدت على معلومات استخباراتية خاطئة .
وهذا الاعتراف يعرض بوش للمسائلة القانونية امام محكمة الجنايات الدولية لأرتكابة جرائم حرب واحتلاله العراق دون تفويض دولي .
ويقولون تحققت السيادة ونقول أبتنازل الحكومة العراقية عن حقوق الشعب العراقي المظلوم تحققت السيادة ! بل تحققت سيادة المحتل وارادته حيث تم شرعنة وجود القوات المحتلة في العراق الى امد طويل وكأدنى حد ربما لمدة نصف قرن من الزمان وتحققت سيادة من جاء مع المحتل بتسلطه على رقاب واموال العراقيين وتحققت سيادة الفساد المالي والادراي والوزراء الفاسدون وتحققت سيادة الدول الاقليمية على العراق من خلال تدخلها بشأنه الداخلي وتحققت سيادة التبعية السياسية والاقتصادية للعراق الى الولايات المتحدة الامريكية من خلال اتفاقية( المالكي – احزاب السلطة – دولة الاحتلال) والثمن تنازل الاحزاب الحاكمة عن حق العراق والعراقيين وابقاء القوات الامريكية الى وقت غير معلوم من أجل بقاء النظام السياسي الحاكم بأحزابه واشخاصه .