كشفت فصول القصة عن "تواطئ أطراف حكومية مع التبشير الوهابي"
كشفت قصة عقد قران لفتاة شيعية من شاب سُني جرى آخر فصولها في المحكمة الكبرى بالقطيف الأسبوع الماضي عن عملية "تبشير وهابي" مدعومة بتواطئ حكومي ضد المواطنين الشيعة.
فقد أجرى قاض سلفي بالقطيف يوم الأربعاء عقد قران الفتاة الشيعية من الشاب السُني بعد اجبار الفتاة على التخلي عن مذهبها وتحولها للوهابية.
وتعود فصول القصة إلى شهر مارس الماضي حين طلب شاب سُني المذهب المصري الجنسية "أحمد بكر حافظ عبد السلام" (32 سنة) يد الفتاة الشيعية السعودية "إ. ح. البقال" (22 سنة) ونال موافقة والد الفتاة.
ويعمل الشاب العريس "سمكريا" بإحدى ورش الميكانيكا بمدينة الدمام فيما عرف بأن والد الفتاة منفصل عن والدتها بعد زواجه الثاني من مصرية.
غير أن عقد قران الاثنين الذين جمعتهما قصة حب طويلة تعثر في المحكمة السُنية بالقطيف أمام اشتراط القاضي الوهابي الشيخ خالد النامي على الفتاة التي تقطن مدينة القطيف"أن تصحح عقيدتها".
وينظر كبار رجال الدين الوهابيين للمسلمين الشيعة باستمرار كخارجين عن الدين الاسلامي وعليهم تصحيحة عقيدتهم.
أبدى السعوديون الشيعة تماسكا مذهبيا لافتا رغم الضغوط الوهابية المستمرةوأعقب كلام النامي سلسلة اتصالات ومراسلات رسمية بين المحكمة ومحافظ القطيف وأمير الشرقية وانتهاء بمساعد وزير الداخلية للشئون الاجتماعية موسى محمد العمر الذي أعطى الضوء الأخضر لإجراء عقد القران.
وفي خطاب رسمي موجه لامارة الشرقية نسب العمر لوزير الداخلية اشتراطه "رفع الموانع الشرعية" لاجراء عقد الزواج.
وكشفت مصادر لشبكة راصد الاخبارية أن أبرز "الموانع الشرعية" التي قصدها خطاب العمر هو كون الفتاة مسلمة شيعية المذهب وعليها تغيير مذهبها.
ويبدو أن ذلك ما كان ينتظره القاضي النامي الذي فرض على الفتاة على مدى شهرين قراءة العديد من الكتب التكفيرية المضادة للشيعة إلى جانب تعلم الصلاة على الطريقة السُنية.
وأوردت المصادر أن الفتاة التي لم تكن تعبأ بالمسألة المذهبية كثيرا حضرت ذات يوم عند القاضي لأداء الصلاة "الإمتحان" فتلعثمت في تأديتها فإشترط عليها اعادة الامتحان في وقت لاحق.
وذلك ما حصل بالفعل يوم الأربعاء الماضي حين أدت الفتاة الصلاة أمام القاضي على الطريقة السُنية ما ساهم في اتمام عقد القران.
ويقول ناشط شيعي بارز أنه من غير الخاف توجه الوهابية عبر عقود طويلة وبكل السبل للتأثير المذهبي على المواطنين الشيعة في السعودية والذي انتهى إلى طريق مسدود.
مشيرا بهذا الصدد إلى ما اسماه بالدور التآمري للقضاة الوهابيون بالمحكمة الكبرى بالقطيف ضد المواطنين الشيعة في محافظة القطيف.
ولفت إلى أن تورط أجهزة الدولة في هذا الأمر يعد تطورا نوعيا وتواطئا رسميا فيما بات يعرف بالتبشير المذهبي في الوقت الذي يزعم أبرز دعاة الوهابية أن الشيعة يمارسون التبشير المذهبي في أوساط السنة.
ويضيف الناشط بأن ممارسة من هذا النوع ربما أسقطت مزاعم أجهزة الحكومة وإدعاءات أبرز المسئولين الحكوميين حول محاربة التكفير والالتزام بالمساواة بين المواطنين على اختلاف مذاهبهم.
