شددت الهيئة العامة للعقار على ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم أي خدمات، سواء في التسويق أو التعاقد، قبل التحقق من سلامة الوضع النظامي للعقار، وفي مقدمة ذلك معاينة رخصة البناء، والتأكد من خلو الوحدة من المخالفات المرتبطة بالتقسيم أو التشييد. وأكدت الهيئة أن تقديم خدمات عقارية لوحدات تفتقر إلى التراخيص النظامية يُعد مخالفة تستوجب المساءلة، موضحة أن نظام الوساطة العقارية يُحمّل الوسيط مسؤولية التأكد من دقة وسلامة المعلومات التي يستند...
متابعة القراءة...