أكدت النيابة العامة أن نظام البيئة في المملكة يهدف إلى توفير حماية شاملة للبيئة وتنمية مواردها وضمان استدامتها، مشددةً على أن جميع الممارسات التي من شأنها الإخلال بتوازنها الطبيعي محظورة نظاماً وتستوجب المساءلة القانونية. وأوضحت النيابة أن الإضرار بالبيئة يشمل أي فعل قد يؤدي إلى التقليل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية، أو يؤثر سلباً على إمكانية الاستفادة منها، أو يغير من طبيعتها الأصلية. وأضافت أن التسبب في اختلال التوازن بين عناصر البيئة،...
متابعة القراءة...