جدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تأكيده بأن تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة لحسابه الخاص في المملكة يُعد جريمة خطيرة، مشدداً على أن هذه الممارسات المخالفة تهدد سلامة بيئة الأعمال وتلحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد الوطني. وأوضح البرنامج أن جريمة التستر لا تقتصر فقط على السماح للغير بمزاولة النشاط، بل تشمل أي شكل من أشكال التمكين غير النظامي، كاستغلال اسم المواطن، أو سجله التجاري، أو تراخيصه، أو أي موافقات صادرة له...
متابعة القراءة...