في إطار السعي المستمر نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية، أقرّ مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها. ويأتي هذا القرار امتدادًا للرؤية الطموحة التي تتبناها المملكة، والهادفة إلى تمكين الجهات المختصة من تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بما يوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد. تعزيز المصلحة العامة دون الإخلال بالحقوق يمثل هذا النظام نقلة نوعية...
متابعة القراءة...