طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل قواعد المستفيد الحقيقي عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري، وضمان معرفة هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يسيطرون فعليًا على الشركات، بما يسهم في الحد من ممارسات التستر والغش التجاري، وتفعيل معايير الامتثال الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقًا للتعديلات المقترحة، يُعد المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمتلك نسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، سواء بطريقة مباشرة...
متابعة القراءة...