أكدت النيابة العامة أن إهمال الحيوانات أو تركها في غير الأماكن المخصصة لها يُعد مخالفة نظامية صريحة تستوجب المساءلة القانونية. وشددت على أن توفير البيئة المعيشية المناسبة للكائنات الحية هو واجب ملزم للأفراد وفقاً لقانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لضمان السلامة العامة وحماية البيئة. وشددت النيابة عبر منصاتها الرسمية على أن حماية الحيوانات وصون سلامتها الجسدية تقع في صلب المسؤوليات القانونية والأخلاقية لملاكها والقائمين على رعايتها. واعتبرت أن أي سلوك...
متابعة القراءة...
محتوى مغلق ومقيد بالنخبة
عزيزي الزائر، لمشاهدة الشارت الفني المباشر، رصد السيولة، وتحديثات الاستشراف المالي الكاملة، يرجى تسجيل الدخول أو فتح حساب جديد مجاناً في أقل من 30 ثانية.