لجأت حملات حج إلى خيار الاندماج، للتغلب على تدني الإقبال عليها من قبل المسجلين، وفيما أعلنت حملات إلغاء حملاتها بعد أن أعلنت عنها، فيما اكتفت أخرى بعدم الإعلان؛ تجنبا للوقوع في حرج الإلغاء وقدر مطلعون نسبة الحملات التي ألغت أو اندمجت بنحو 10 في المئة فقط، كما شهدت حملات تدني المسجلين إلى نسبة 40 في المئة، ما انعكس على حجوزات تذاكر الطيران، وحافلات نقل الركاب والسكن، ووصف مهتمون خروج الحملات ذات النسبة المتدنية من المسجلين بـ»المغامرة التجارية».
وأشار فوزي الهاني، مدير إحدى شركات الحج في المنطقة الشرقية، إلى أن «اللافت ليس فقط إلغاء أو اندماج حملات، وإنما تسجيل حملات عريقة نسب متدنية من المسجلين للحج، وفيما سجلت في العام الماضي بين 200 حاج إلى 300 حاج، لم تتمكن هذا العام من استقطاب 100 حاج»، معتبرا ذلك «مؤشرا خطراً»، وانعكس الأمر على «حجوزات تذاكر الطيران، التي تراجعت لدى حملات من 200 تذكرة إلى 20 تذكرة».
وأثر قلة الإقبال على الحج على «حركة إيجار السكن والمخيمات أو حافلات النقل، ما حمل بعضهم على تخفيض أسعارهم»، مضيفا أن «الضرر وصل إلى قلة الإقبال على برنامج الحج الميسر الذي أعلنت عنه وزارة الحج، على رغم من مشاركة مؤسسات حج كبيرة». ونفى أن «يكون لتكلفة الحج أثر مباشر على قلة الإقبال، وبخاصة أنه مقارب للعام الماضي إن لم يكن أقل قليلا»، موضحا أن «عدة عوامل حدثت تباعا أثرت على إقبال الناس على الحج»، ومن بينها «الوضع الاقتصادي في شكل عام، الذي أثر فيه انتهاء إجازة الصيف، وما شهدته من سفر للأسر. والأمر الآخر شهر رمضان المبارك، وما يعنيه من استنزاف لموازنة الأسرة، وعقبه العيد المبارك، وأخيرا افتتاح المدارس وما تتطلبه من مصاريف خاصة»، ويضاف إلى ما سبق «الإعلام الموجه حول مرض أنفلونزا الخنازير»، ما شكل «عبئاً على الأسر، وساهم في امتناعها عن الحج». وذكر أن «عدم الإقبال لا يقتصر على الخوف من المرض، ومن المعروف أن الحجاج في كل عام يعود بعضهم مريضا، بما يسمى أمراض الحج، مثل الزكام والالتهابات الصدرية، وساهمت الحملة ضد أنفلونزا الخنازير في رفع درجة الخوف والترقب». وذكر أن «نسبة الحملات التي ألغت رحلاتها للعام الجاري لا تتجاوز خمسة في المئة، إضافة إلى خمسة في المئة من الحملات التي اندمجت مع بعضها البعض»، مبينا أن «الإشكالية تقع على عاتق الـ 90 في المئة، الذين سيخرجون بنصاب قليل جدا»، موضحا أن «50 في المئة منهم لديهم مشكلة مع حجوزات السكن في مكة المكرمة، وليس من المتعارف عليه استئجار شقة أو دور في بناية وإنما استئجارها كاملة، وبخاصة لحجاج الداخل ودول الخليج العربية»، ما أدى إلى «اشتراك حملات في استئجار بناية كاملة»، مبينا أن «سبع حملات لجأت إلي هذا الحل».
ورأى أن «الحملات لن تجني أرباحا كعادتها السنوية، وبخاصة أن التزاماتها لا تتغير تجاه الحجاج، مهما كان عددهم كثيرا أو قليلا، ستظل التكاليف ثابتة»، موضحا أن «مبررات أصحاب الحملات تكمن في عدم خسارتها لاسمها، كما أن كثيرا من رجال الدين لا يحبذون ترك الحج بحجة الوباء».
