أقرّ مجلس الوزراء حزمة من التعديلات التشريعية طالت ثلاثة أنظمة قانونية رئيسية، شملت تعديل 4 مواد من نظام التوثيق، بالإضافة إلى تعديلين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة، وذلك في إطار تطوير البيئة العدلية وتحديث التشريعات بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة. تعديلات نظام التوثيق شملت التعديلات على نظام التوثيق تعديل المواد ”11.12,38.40“، وتم بموجبها استبدال مصطلح ”قاصر“ بمصطلح ”عديم الأهلية أو ناقصها“ في ما يخص اختصاصات كاتب العدل، بما يعزز دقة الصياغة...
متابعة القراءة...