كشف مشروع تعديل جديد على نظام الأحوال المدنية عن توجه لتوسيع نطاق الإبلاغ الإلزامي عن الوفيات، ليشمل لأول مرة المقيمين الذين يرتبطون بعقد زواج يكون أحد طرفيه مواطنًا سعوديًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز شمولية ودقة قواعد البيانات الوطنية. ويأتي هذا التوجه، الذي طُرح ضمن مسودة مشروع لتعديل المادة ”52“ من النظام، في سياق سعي حكومي متواصل لرفع كفاءة السجلات المدنية وتحسين ربطها بمختلف الخدمات الحكومية والخاصة. ويهدف الإجراء إلى...
متابعة القراءة...