طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع سياسة جديدة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب، في خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين جودة الخدمة المقدمة وتكلفتها، مع تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين وضمان وصول الخدمة لمختلف شرائح المجتمع بتكلفة ملائمة. وأكدت الهيئة أن السياسة المقترحة، التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، تسعى لوضع أسس عادلة وشفافة لتسعير الخدمات، وتحفيز المشغلين على رفع كفاءتهم التشغيلية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للمستخدمين، حيث...
متابعة القراءة...