تطرح مسألة حصر السلاح بيد الدولة إشكالية مركزية في العالم العربي، لا لأنَّها قضية أمنية وسياسية فقط، بل لأنَّها تتعلق بجوهر معنى الدولة الحديثة، التي يعد احتكار «العنف المشروع» داخل مؤسساتها، إحدى أبرز سماتها. ولذا، فإنَّ المعضلة الكبرى هي مفاهيمية، تعود إلى تصور غير ناجز لكُنهِ الدولة، وبالتالي يكون للفاعلين خارجها أو ما دونها هيمنة أكبر، مما يتطلب الاشتغال بعمق على بناء وعي ثقافي واجتماعي وقانوني، يحل مكان التصورات القديمة...
متابعة القراءة...